پیگیری و رسیدگی به بیش از 2859 گزارش مردمی
پیگیری و رسیدگی به بیش از 2859 گزارش مردمی
مدیر کل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش در دهمین جلسه کمیته ارتقای سلامت اداری از پیگیری و رسیدگی به بیش از 2 هزار و 859 گزارش مردمی در سال جاری خبر داد.

تقریرنیوز؛محمدحسین کفراشی ، در دهمین جلسه کمیته سلامت اداری که با حضور معاونین آموزش متوسطه و ابتدایی و سایر اعضای کمیته در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، با تشریح وضعیت سلامت اداری اظهار کرد: تشکیل این کمیته در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست محترم جمهوری و الزامات قانونی در مبارزه با فساد تشکیل شده است.
وی بر پیگیری مصوبات نهمین جلسه کمیته سلامت اداری تاکید و تصریح کرد: به روز آوری گلوگاه های فسادخیز و تدوین برنامه عملیاتی برای رفع و اصلاح هر یک از نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های شناسایی شده از دستورات این جلسه است.
کفراشی گفت: در سال جاری بیش از 6 هزار و 300 گزارش مردمی داشتیم که به بیش از 2 هزار و 859 مورد رسیدگی و نتیجه اعلام شده است و ایجاد سامانه دریافت الکترونیکی گزارشات مردمی از الزامات قانونی برای مبارزه با فساد است که از تیرماه 99راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: تعداد 16 مورد در حوزه ستادی و 11 مورد در استان ها با عنوان گلوگاه فساد خیز معرفی شده است که نیازمند به روز رسانی و برنامه ریزی برای اصلاح و رفع نقاط آسیب پذیر است.
مدیرکل ارزیابی و عملکرد با تشریح مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع ارتشا، خاطر نشان کرد: اعمال مجازات بند الف و ب ماده 9 مجازات های مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری از طرف وزیر محترم در این خصوص به مدیران کل آموزش و پرورش استان ها تفویض شده است .
وی از صدور ابلاغ برای 4 نفر و معرفی 6 نفر برای دریافت ابلاغ از بازرسان ماده 91 در حوزه ستاد خبر داد و افزود: بارگذاری شرح عملکردها در سامانه تسما از جمله مواردی است که باید به آن پرداخته شود.
گفتنی است مدیرکل ارزیابی به عنوان ناظر ارشد است و وزیر آموزش و پرورش صدور ابلاغ بازرسان ماده 91 استان ها را به ایشان محول نموده است.
حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی نیز در این جلسه گفت: در این زمینه هرچند گام هایی برداشته شده است اما نیازمند تلاش بیشتر هستیم.
وی با اشاره به متولی تربیت بودن آموزش و پرورش اظهار کرد: باید در زمینه سلامت اداری فرهنگ سازی کتیم و این موضوع را در جامعه نهادینه کنیم.
معاون آموزش ابتدایی با اشاره به موضوع تعارض منافع افزود: مدیران مدارسی که موسس مدرسه نیز هستند ممکن است مشمول قانون تعارض باشند موضوع خرید خدمات و همچنین قرادادهای سازمان پژوهش در حیطه تالیف کتب درسی نیز نیازمند نظارت است.
کمرئی معاون آموزش متوسطه در این جلسه اظهار کرد؛ مهمترین کار ما این است تا زمینه های فساد را از بین ببریم و نقاط فسادزا را مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود: ضعف قوانین و مقررات باعث فساد می شود بنابراین اصلاح قوانین بسیار ضروری است.
کمرئی تصریح کرد: برای اصلاح فرایند باید سه اقدام انجام دهیم؛ شفافیت، نظارت پذیرکردن سیستم؛ اجازه ورود به برخی محدوده ها و توسعه نظارت ها و سومین مورد گزارش گیری مستند است که می تواند محلهای تخلف را مشخص کند بنابراین این موضوعات سه مورد از راهکارهای عملی در ارتقای سلامت اداری است.

  • منبع خبر : www.medu.ir