آغاز بازنگری آیین نامه ها و شیوه نامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
آغاز بازنگری آیین نامه ها و شیوه نامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه این وزارتخانه دارای فعالیت های متنوعی در حوزه های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و دینی است، گفت: بازنگری آیین نامه های مختلف این وزارتخانه در قالب کمیته ای آغاز شده است چرا که در بخش ها و معاونت‌های این وزارتخانه با آیین نامه های متعددی مواجه هستیم که بعضا ابهاماتی دارد و در نظر داریم این آیین نامه ها دقیق و شفاف و بدون ابهام باشد تا اعمال سلیقه را نیز کاهش داده باشیم.

تقریرنیوز، محمدمهدی اسماعیلی صبح امروز در نشست مدیران و کارشناسان حقوقی این وزارتخانه و سازمان های تابعه که با حضور معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران و معاونان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کارشناسان حقوقی وزارتخانه برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: در هیئت دولت فعالیت های حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار است و رکن مهمی به شمار می آید و مبنای قانونی موضوعات مورد بحث در هیات دولت را معاونت حقوقی تعیین می کند.

وی با اشاره به فعالیت ها و اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: این معاونت در ریاست جمهوری دارای نقش نظارتی مهمی است و در موضوعات حقوقی به کمک وزارتخانه و نهادهای اجرایی می‌ آید و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تعامل با نهادهای خارج از دولت نیز ارتباط و نقش به سزایی دارد؛ بنابراین ارتباط وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی با این نهاد باید تقویت شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال تصریح کرد: هر چقدر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بتواند وزارتخانه ها را به لحاظ صحت اقدامات حقوقی کمک کند، به ارتقای آن ها کمک خواهد کرد. بنابراین حضور مدیران و معاونان معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این جلسه را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این جلسات تداوم داشته باشد.

اسماعیلی با بیان اینکه وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم گری است تصریح کرد: یکی از اقدامات این وزارتخانه ارزیابی فعالیت ها است که کار مهمی به شمار می آید. به عنوان مثال در هیات نظارت بر مطبوعات که فراقوه‌ای است، با حضور نمایندگان نهادهای مختلف از جمله نماینده قوه قضاییه حکم صادر و اجرا می شود و در این حوزه نیازمند حمایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه هر نهاد و مجموعه اجرایی نیازمند حوزه حقوقی قوی و منسجم است، گفت: با توجه به اینکه مجموعه حقوقی رکن مهمی در فعالیت ها به شمار می آید، در دوره جدید فعالیت دولت از همه همکاران و کارشناسان حقوقی و مدیران حقوقی در وزارتخانه می‌خواهم تا توجه ویژه به این بخش داشته باشند و امیدوارم این جلسه مایه خیر و برکت باشد و روند جدیدی در حوزه فعالیت‌های حقوقی وزارتخانه را شاهد باشیم.

در بخش دیگری از این نشست ابوالفضل درویشوند معاون امور حقوقی دولت نیز گفت: حوزه حقوقی دولت در دوره جدید بنا دارد رویکردهای کارکردی و عملگرایانه نسبت به مسائل حقوقی کشور داشته باشد و به همین منظور با حضور در وزارتخانه های مختلف از نزدیک با مسائل و مشکلات حقوقی آن ها آشنا می شویم.

وی تصریح کرد: به دنبال انسجام و افزایش توانمندی‌های دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوقی هستیم تا در همه مسائل حقوقی نیاز به ورود مستقیم معاونت حقوقی دولت نباشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهتمام کارشناسان حقوقی دستگاه ها و وزارتخانه و دستگاه های اجرایی در دعاوی حقوقی در مراجع مختلف تاکید کرد.

درویشوند در پایان تاکید کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری جزیره‌ای عمل نمی‌کنند و ما واحدهای حقوقی سازمان ها و دستگاه‌های اجرایی را همکار و از واحد های حقوقی خود می دانیم.

در بخش دیگری از این نشست محمدهادی عبادی  سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: اغلب اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق ابزارهای نوین و فناورانه در حال ارائه است که از تولید تا ارائه آن در بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد و در این زمینه نیازمند بازبینی مقررات هستیم و این وزارتخانه باید این موضوع را دنبال کند.

وی با اشاره به کمبود نیروی کارشناس حقوقی در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در استان ها گفت: افزایش کارشناسان حقوقی کار سختی است ولی می توان برای حل این مشکل از راهکارهای میانبر بهره برد و  در این زمینه دستگاه‌ها باید با خلاقیت و نوآوری بتوانند این خلا را پر کنند و استفاده از فناوری‌های نوین یکی از این روش‌ها به شمار می‌آید.

عبادی در ادامه بر شناسایی کارشناسان حقوقی و استفاده از ظرفیت ها و تخصص آن ها در حوزه های مختلف حقوقی تاکید کرد.

وی در عین حال تاکید کرد: معتقدیم دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها در موضوعات تخصصی مرتبط با دستگاه خود اشراف بیشتری نسبت به ما دارند، بنابراین در مسائل حقوقی  بهتر است دستگاه‌ها در مرحله اول خودشان اظهار نظر کنند و اگر از این طریق مشکلات حل شد معاونت حقوقی دولت به آن ها کمک خواهد کرد.

 در ادامه این نشست سید محمد هاشمی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: رویکرد جدید معاونت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که با استحکام و قوت بیشتری در همه مسائل به ویژه مسائل حقوقی پیش برود و امیدواریم اتفاقات بزرگی از نظر حقوقی را با همکاری همکاران و کارشناسان این معاونت و همچنین همراهی معاونت حقوقی ریاست جمهوری رقم بزنیم.

وی ادامه داد: امروز در نظم کنونی جدید، حقوق و موضوعات حقوقی زیربنا به شمار می آید و از آنجا که انقلاب ما فرهنگی بوده، موضوع فرهنگ هم از اهمیت زیادی برخوردار است و در زمینه حقوقی دارای ضعف های قانونی هستیم و دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ بارها به من تاکید کرده اند که قوانین موجود بازبینی و بازنگری شود و آن چیزی که منجر به تحرک در قوانین و مقررات این وزارتخانه می شود، پیگیری شود.

معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: کارهای زمین مانده در مسائل حقوقی از جمله مالکیت ادبی داریم که از نظر قانونی باید به جمع‌بندی قاطع درباره آن ها برسیم.

در ابتدای این نشست حامد سهرابی مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امیدواریم برگزاری چنین جلساتی منجر به اتخاذ و ارائه راهکارهای مناسبی برای کمک به دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌های حقوقی باشد.

وی با اشاره به حضور برخی از معاونان معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این جلسه گفت: حضور این عزیزان در سایر وزارتخانه ها نشان دهنده توجه به مشکلات حقوقی دستگاه های اجرایی و کمک و تقویت بخش های حقوقی آن ها به شمار می‌آید.

سهرابی در ادامه گزارشی از مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات این اداره کل در  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرد.

گفتنی است، در این نشست برخی از مدیران و معاونان بخش‌های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارائه نظرات و مشکلات حقوقی حوزه تخصصی خود پرداختند.

  • منبع خبر : https://www.farhang.gov.ir